[عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]

مع اقتراب الانتخابات المحلية المغربية، يرغب وزير الداخلية في منع المرشحين من تغيير الأحزاب. بعض البرلمانيين يهددون بالاستقالة.

الانشقاقات السياسية تثير الجدل قبيل مع تبقي أسابيع فقط عن موعد الانتخابات المحلية، تدرس الحكومة المغربية تشريعا لمنع البرلمانيين من تغيير الأحزاب.



يواجه المرشحون الذين يخططون لدخول انتخابات 12 يونيو المحلية في المغرب تغييرا تشريعيا. الخطوة التي تهدف إلى الحفاظ على الانتماءات الحزبية، أثارت اصلا جدلا وسط السياسيين والجمهور العام.
وبموجب مشروع إجراء قدمته وزارة الداخلية خلال اجتماع وزاري في الرباط الأربعاء 13 مايو، سيتم وضع حد للانشقاقات السياسية للمرشحين والانتقال بين الأحزاب. وستتمكن السلطات من رفض طلبات أعضاء البرلمان الذين يترشحون عن أحزاب أخرى غير تلك التي كانوا ينتمون إليها عند انتخابهم أول مرة.
وأوضح محمد براهمي، أستاذ العلوم السياسية "قامت عدة أحزاب سياسية بتجنيد مرشحين رابحين مع اقتراب الانتخابات لضمان الفوز. وهذا سيكون له أثر هام بشكل خاص على مناصب رؤساء المجالس في المدن الكبرى التي تسعى لها بقوة كافة الأحزاب السياسية".
وأضاف براهمي "أحد الأمثلة هو فوزي الشعبي، عضو في حزب التقدم والاشتراكية، لكنه يريد اليوم الترشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار في محاولة ليصبح رئيس مجلس مدينة الرباط".
هذا التشريع الجديد قد يؤثر على عدد من أعضاء البرلمان الذين غيروا انتماءاتهم السياسية منذ الانتخابات التشريعية في 2007 وخاصة أولئك الذين يمثلون حزب الأصالة والمعاصرة الذين يتجاوز عددهم 90.
وعبر حزب الأصالة والمعاصر عن ردة فعله مباشرة بعد صدور نبأ الحظر المحتمل للانشقاقات التي قد تظهر.
وفي بيان أصدره الجمعة، أكد الحزب "لا يحق لأي كان استنتاج تأويلاتهم الخاصة لبنود المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية. فسلطة التأويل هي للمحاكم كما هو مبين في الدستور الذي يرسخ مبدأ حرية اختيار الانتماء السياسي".
وأشار المكتب المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة أنه أصيب "بالذهول" لسماعه أن المجلس الوزاري يدرس مشروع المذكرة. وذهب إلى حد التهديد بالاستقالة الجماعية لأعضائه في البرلمان. وقال الحزب إن هناك قائمة موقعة جاهزة للتقديم.
وفي بيان لوكالة المغرب العربي للأنباء السبت، قالت مصادر عن وزارة الداخلية إن الوزارة ستتوخى الحياد التام في العمل على ضمان الامتثال للقوانين التي تنظم هذا المجال وستمنع الاستغلال السياسي.
وقال براهمي لمغاربية "يجب على الحكومة ضمان تطبيق القانون ومعالجة انشقاقات البرلمانيين الذين هزوا الساحة السياسية دون اعتبار لنتائج أفعالهم. المادة 5 من قانون الأحزاب السيسية ينص على أن كل من ينتخب لإحدى غرفتي البرلمان، وكان قد تلقى تزكية أحد الأحزاب السياسية القائمة، لا يمكنه الانضمام لحزب آخر حتى نهاية فترة نيابته أو إلى تاريخ إصدار مرسوم يحدد موعدا للانتخابات التشريعية لغرفة المستشارين أو غرفة النواب. ويسري هذا على كافة المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة".

وفوجئ عدد من الأحزاب السياسية بمغادرة البرلمانيين وخاصة الحركة الشعبية الذي قرر متابعة 20 عضوا سابقا قضائيا. ويقاضي جبهة القوى الديمقراطية هو الآخر بعض نوابه البرلمانيين أمام المحكمة.
عبد اللطيف أوعمو، برلماني يمثل حزب التقدم والاشتراكية، انتقد تقاعس الحكومة خلال جلسة للأسئلة الشفوية في البرلمان الثلاثاء. "علينا وضع حد لهذه الحيل القذرة بشكل نهائي. علينا تطبيق القانون عندما يثبط الناس مسار الديمقراطية".
وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة خالد الناصري قال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري إن الحكومة تعي جيدا واجبها الأخلاقي والسياسي لمحاربة الانشقاقات وستعمل جاهدة على ضمان امتثال الجميع للقانون.
حورية جبور، مستخدمة في بنك، علقت قائلة "الأشخاص الذين يغيرون انتماءاتهم الحزبية بين عشية وضحاها ليست لديهم أية إيديولوجية سياسية ويسعون فقط لتعزيز مصالحهم. إنهم من بين أسباب عزوف الشباب عن السياسة".


hghkarhrhj hgsdhsdm jedv hg[]g rfdg hghkjohfhj hglyvfdm